النظرية الليبرالية في تفسير الدراسات الأمنية - Liberalism theory in the security studies

ترجع الجذور الفكرية للاتجاه الليبرالي للمدرسة المثالية ويتأسس إطارها الفكري على انتقاد ورفض الفروض العامة الأساسية للنظرية الواقعية وتبلورت النظرية الليبرالية على يد العديد من المفكرين  أمثال "جون لوك"، "إيمانويل كانط"، "آدم سميث"، وغيرهم... حيث تعد النظرية الليبرالية أكثر المقاربات النظرية في حقل العلاقات الدولية نزوعا لقيمة التعاون الدولي، فهي تنظر إليه على أنه حالة طبيعية في العلاقات الدولية أما الحروب فهي استثناء، حيث تنقسم النظرية الليبرالية إلى:

أولا- الليبرالية البنيوية وأطروحة السلام الديمقراطي:

مرتكزات فكرة السلام الديمقراطي:

ترتكز فكرة السلام الديمقراطي على مبدأين:

المبدأ الأول: أن الدول الديمقراطية لا تتقاتل فيما بينها، وقد يكون التاريخ دليلاً على ذلك، لأن التاريخ لم يشهد حربا بين دولتين ديمقراطيتين، ويرى أنصار هذه الفكرة أن السبب الذي يمنع نشوء حرب بين الدول الديمقراطية  يعود إلى عدة أمور:

- الأمر الأول: أنّ قرار الحرب في الدول الديمقراطية ليس سهلا كالدول غير الديمقراطية، لأن قرار الحرب في الدول الديمقراطية لابد أن يمر عبر مؤسسات التشريع في الدولة، وهذا من شأنه أن يُعقد المسألة، أما قرار الحرب في الدول الديكتاتورية فلا يحتاج إلا إلى قرار من رأس الدولة.

- الأمر الثاني: أن الديمقراطية من شأنها أن تخلق وعيا شعبيا، وثقافة سياسية، وتنشئة اجتماعية تمنع من تقبل المجتمع الجمعي فكرة الحروب والصراعات العسكرية مع الدول الأخرى.

- الأمر الثالث: أن هناك ثقة واحتراما متبادلين بين الدول الديمقراطية لكونها تشترك بذات المبادئ والفلسفة، ومن ثم فإنها لن تلجأ إلى محاربة بعضها.

- الأمر الرابع: أن الدول الديمقراطية بما أنها تمتلك آليات ديمقراطية لمعالجة مشاكلها الداخلية فإنها كذلك ستستعمل آلياتها الديمقراطية في معالجة قضاياها الخارجية.

المبدأ الثاني:  أن العلاقات خارج المنطقة الديمقراطية علاقات صراعية، أي أن الأصل فيها عدم السلام، بما في ذلك العلاقات بين الدول الديمقراطية مع غير الديمقراطية، لأن "الدولة الطبيعية هي دولة الحرب وليست دولة السلام".

حيث استندت الليبرالية البنيوية إلى فكرة السلام الديمقراطي التي ظهرت في ثمانينات القرن العشرين موضحة إن انتشار الديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأمن الدولي، حيث تعود فكرة السلام الديمقراطي إلى الأبحاث التي قام بها كل من"سمول مالفين" و"دافيد سينغر "وكانت في مقال نشر لهما سنة 1976 في صحيفة القدس للعلاقات الدولية، بعد أن قاما بتوسيع فكرة "ايمانويل كانط"   لعام 1796 في مقاله "السلام الدائم " والذي اعتبر فيه أن الحكومات الجمهورية تجنح للسلم عكس الحكومات التي يحكمها متسلطون يسعون لتحقيق رغباتهم ، كما دعم الفكرة فيما بعد "مايكل دويل" و"بروس روست"، فقد أشار "مايكل دويل" إلى أن التمثيل الديمقراطي والالتزام الأيديولوجي بحقوق الإنسان والترابط العابر للحدود الوطنية هي العناصر الأساسية المفسرة  للميل إلى لسلام الذي يميز الدول الديمقراطية، وأن اهتزاز الأمن مرتبط بغياب الصفات والقيم الديمقراطية التي من دونها يحل منطق القوة محل منطق التوفيق، حيث يجادل "مايكل دويل" بأن هناك ثلاثة عناصر أساسية وضعها كانط في مقاله والتي تؤكد أن الدول الديمقراطية أقل نزوعا للحرب من الدول غير الديمقراطية :

- التمثيل الديمقراطي الجمهوري.

- الالتزام الإيديولوجي لحقوق الإنسان.

- الترابط العابر للحدود الوطنية.

ولقد أعاد الليبراليون النظر في مسالة الأمن من اتجاه أكثر اتساعا وشمولية، من خلال إقحام فاعلين من غير الدولة، ليصبح الأمن ليس فقط حماية ضد تهديدات الدول الأخرى ،وإنما من تهديدات فاعلين آخرين من غير الدوليين ضمن الترتيب العالمي، فقوام التصور الليبرالي للأمن موسع بمعنى ما فوق الدولة ليشمل العوامل المؤسساتية ، الاقتصادية والديمقراطية، وهي أبعاد أكثر تأثيرا من العمل العسكري في إقامة السلام، باعتبار أن السياسات الدنيا هي التي تحدد أجندة الأمن وتجعل التعاون الدول أمر لا مفر منه ،فهذا ما برز في الليبرالية الجديدة.

ويقوم الاتجاه الليبرالي البنيوي على الافتراضات التالية:

- الأفراد والجماعات في المجتمع المدني الوطني وعبر الدولي يشكلون الفاعلين الأساسيين في السياسة الدولية.

- كل المؤسسات السياسية الدولية بما فيها الدولة الأمة تمثل مصالح بعض وليس كل أطراف المجتمع الخاضع لحكمها.

- سلوك الدولة الذي يعتبر محددا لمستويات النزاع والتعاون الدولي يعكس طبيعة وشكل مقاصد الدولة وخياراتها.

تقييم نظرية السلام الديمقراطي:

- عجزت نظرية السلام الديمقراطي في معالجة حروب الوكالة، التي تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة أطرافا أخرى للقتال بدلا عنها بشكل مباشر خاصة أثناء الحرب الباردة.

- كما أكد بعض المفكرين أن السلام بين الديمقراطيات أثناء الحرب الباردة كان نتيجة المصالح المشتركة لهذه الدول في معارضة الشيوعية، وليس نتيجة الديمقراطية، كما أكدوا أيضا أن التجارة هي سبب السلام وليس الديمقراطية.

كما يزعم دعاة نظرية السلام الديمقراطي أن الدول الديمقراطية تحل مشاكلها مع الآخرين من خلال الآليات الديمقراطية بخلاف الدول الدكتاتورية التي لا تمتلك تلك الآليات أصلا، فهذا الادعاء غير صحيح فالتاريخ يؤكد بأن الدول الديمقراطية تطبق معاييرها الديمقراطية في شأنها المحلي فقط، أما في السياق الدولي فهي تلجأ إلى الحلول العسكرية عند تعرض مصالحها للخطر.

ثانيا- الليبرالية المؤسساتية:

تنطلق الليبرالية الجديدة من انتقاد التصور الواقعي للأمن الدولي الذي يهمل دور المؤسسات الدولية في التقليل من حدة النزاعات الدولية والحروب، حيث يقوم البناء التحليلي الواقعي على الدولاتية لا على المؤسساتية التي يراها نتاجا للأولى، وتؤكد من جهة أخرى على أن المؤسسات تؤدي دورا جوهريا في تحقيق الأمن الدولي وتعزيز الأمن الداخلي، عبر ما أصبحت تملكه من صلاحيات وآليات تسمح لها بإدارة بعض الجوانب في المسائل الداخلية كنتاج التحولات التي مست السياسة العالمية، والتي لم تعد تتيح للدول التصرف في سياستها الداخلية بسيادة مطلقة.

فالليبرالية المؤسساتية تقوم على افتراض مؤداه أن انتشار وتزايد عدد المنظمات الدولية والإقليمية وزيادة وتعقد وتيرة شبكة الاعتماد المتبادل سوف يفضي إلى سلوك سلمي وتعاوني بين الدول والوحدات الموجودة في النظام الدولي.

وتركز الليبرالية المؤسساتية على الطريقة التي من خلالها يمكن للمؤسسات الدولية أن تؤثر في توفير الأمن بواسطة نشر قيم معينة أو خلق نمط من السلوك المحكوم بقوانين معينة ، كما ترتبط بنظام دولي يتوفر فيه شرطان أساسيان، أولا يجب أن يكون بين الفاعلين من الدول وغيرها مصالح متبادلة يرجى الحصول عليها نتيجة لعملية التعاون ، ثانيا أن يكون التغيير في درجة المأسسة يمارس تأثيرا قويا على سلوك الدول.

وتعمد الليبرالية المؤسساتية إلى تعريف الأمن من منطلقات أوسع مبتعدة عن القراءة الجغرافية العسكرية للمصطلح التي ركز عليها التيار الواقعي مؤكدة على أهمية قضايا الثروة والرفاه والبيئة، ومقحمة فاعلين من غير الدولة، ليصبح الأمن ليس فقط حماية أمن الدولة ضد تهديدات الدول الأخرى،  وإنما من تهديدات فاعلين غير دوليين ضمن الترتيب العالمي، إذن فقوام التصور الليبرالي للأمن موسع بمعنى" ما فوق الدولة "أكثر" ما دون الدولة " ليشمل العوامل المؤسساتية، الاقتصادية والديمقراطية، وهي أبعاد أكثر تأثيرا من العامل العسكري في إقامة السلام، باعتبار أن السياسات الدنيا هي التي تحدد أجندة الأمن وتجعل التعاون بين الدول أمرا لا مفر منه.

 ركزت الليبرالية المؤسساتية على بناء المؤسسات وإيجاد الأنظمة والبحث عن المكاسب المطلقة بدلا من المكاسب النسبية، واعتقدت بأن المؤسسات الدولية بمقدورها التأثير في سلوك الدول والتغلب على تأثير الفوضى، حيث لا يعني ذلك أن المأسسة الدولية في استطاعتها منع حدوث الحروب، ولكن بوسعها تخفيف مخاوف الغش وتلطيف المخاوف التي تنشأ في بعض الأحيان من المكاسب غير المتكافئة المنبثقة من التعاون، والتخفيف من النزعة الأنانية للدول بتشجيعها على ترك المصالح الأنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم، ومع مطلع السبعينيات تحول الليبراليون إلى إعطاء المؤسسات الدولية المزيد من الاهتمام وجعلها تضطلع بمهام  ليس للدولة قدرة على القيام بها بمفردها وسبب هذا التحول هو ما دعا إليه "دافيد ميتراني" منتصف القرن العشرين وهو التعاون فوق الوطني لحل المشاكل المشتركة.